عقد قيس سعيد، يوم الأربعاء 16 أفريل 2025، اجتماعًا بقصر قرطاج جمعه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، تناول خلاله سير عدد من المؤسسات المالية وسبل التعهد ببعض المنشآت التربوية والثقافية وصيانتها.
وبالرغم من الطابع الإيجابي الظاهري للاجتماع، يطرح المراقبون تساؤلات جدّية حول جدوى هذه اللقاءات المتكررة التي تفتقر إلى مخرجات عملية واضحة، وتظل في حدود التصريحات العامة دون تقديم خطة واضحة للإنقاذ أو آليات للتنفيذ، في وقت تتفاقم فيه مشاكل البنية التحتية وتتعطل عجلة العديد من المؤسسات الحيوية.
كما أذن سعيد خلال الاجتماع بتوفير تمويلات لإعادة تشغيل عدد من المؤسسات الاقتصادية التي زارها بتاريخ 17 ديسمبر 2024. ورغم أن هذه الخطوة تبدو في ظاهرها تحركًا لإنعاش الاقتصاد، إلا أنها تثير انتقادات بسبب غياب الشفافية حول آليات التوزيع والمراقبة، وغياب مقاربة تنموية متكاملة تتجاوز الحلول الظرفية والترقيعية.
ويرى عدد من المتابعين أن الاكتفاء بالزيارات الميدانية والتوجيهات المرتجلة لا يمكن أن يعوّض غياب السياسات العمومية المبنية على تقييم شامل، ولا يعالج عمق الأزمات التي تضرب القطاعات الحيوية في البلاد.
في ظل هذا الغموض، تتواصل حالة الشلل التي تعاني منها العديد من المؤسسات التربوية والاقتصادية، بينما تكتفي السلطة بإعلانات غير مرفقة بإصلاحات حقيقية، ما يزيد من تعميق الفجوة بين الخطاب السياسي وواقع المواطنين.