قالت وزيرة المالية سهام نمصية انها تقدمت ضمن قانون المالية 2025 بمشروع قانون يسمح للدولة للحصول على قرض جديد من البنك المركزي التونسي سيساعد تونس على مواجهة استحقاقات تونس المالية للسنة القادمة خصوصا دين بمليار دولار بداية السنة
و ينص مشروع القانون على امكانية الاقتراض من البنك المركزي مبلغا في حدود 7000 مليار بدون فوائد و على اجل 15 سنة مع فترة امهال 3 سنوات
وتمت المصادقة على هذا المشروع ب 86 نعم و18 إحتفاظ و15 رفض.