أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بيانًا ناريًا اليوم الخميس 15 ماي، ندّد فيه بما وصفه بـ"الأزمة الداخلية الخطيرة" التي تعيشها المنظمة الشغيلة، موجّهًا اتهامات صريحة للأمين العام وبعض أعضاء المكتب التنفيذي الوطني بالتسبب المباشر في تدهور الأوضاع داخل الاتحاد العام التونسي للشغل.
وجاء في البيان، الذي صادق عليه 57 عضوًا من جملة 62 في الهيئة الإدارية الجهوية، أن الاتحاد يشهد "انحرافًا عن المبادئ والقيم التي تأسس عليها"، مستنكرين ما وصفوه بـ"تغييب فعلي للهياكل" منذ المجلس الوطني المنعقد في سبتمبر 2024، واعتبروا أن قرار تأجيل المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي "ينطوي على نية واضحة للانقلاب على النظام الداخلي وفرض إرادة فردية".
وأعرب أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية عن "رفضهم القاطع لسياسات الإقصاء والتضييق والتشهير"، مؤكدين أن الوضع الحالي يمثّل تهديدًا لوحدة المنظمة ومكانتها التاريخية. وطالب البيان بإقالة الأمين العام وتجميد عضويته في انتظار التحقيق في "الاتهامات الجدية الموجهة إليه"، كما دعوا إلى تفعيل الفصلين 138 و136 من النظام الداخلي.
هذا وأعلن الاتحاد الجهوي عن تمسكه بـ"إنقاذ المنظمة"، داعيًا إلى تنفيذ قرارات المجلس الوطني الأخير والدعوة العاجلة لانعقاد الهيئة الإدارية الوطنية من أجل تصحيح المسار.