قال المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك أنه " من بين المرشحين ال17 المحتملين, لم تقبل هيئة الإنتخابات التونسية سوى ثلاثة مرشحين.
و تم إعتقال عدد منهم و حكم عليهم بالسجن لفترات طويلة لأسباب مختلفة بما في ذلك تزوير الإنتخابات. كما تم رفض تطبيق أحكام المحكمة الإدارية.
هذه الحالات المثيرة للقلق, و محاكماتهم تظهر عدم إحترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة و المحاكمة العادلة."