اكد فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 إنّ للعقوبة القضائية هدفين، الأول يثمثل في الردع والثاني له طابع اصلاحي الضمان عدم العود، مبينا في هذا السياق، أن المحكمة طبقت اقصى العقوبات في قضايا "صناع المحتوى"، نظرا لما كان لها من أبعاد سلبية على المجتمع.
كما أوضح أن جملة الأحكام السجنية لا تشمل قضية واحدة بل هي أحكام مجموعة من الجرائم، على غرار "اعتداء على الاخلاق الحميدة" و"التجاهر بما ينافي الحياء" و"مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء "
أما بخصوص الفرضيات، فقد بين بن جحا أنه في صورة استأنفت النيابة العمومية فإنّكل الفرضيات تبقى متاحة، اما بالابقاء على العقوبة اوالترفيع فيها او التخفيف فيها
و إذا استأنف المتهمون الحكم دون أن تستأنفه النيابة فإما يتم التخفيف في الأحكام، أو الابقاء عليها أو تغييرها بالعقوبات البديلة.