ودعا مكتب المدعي المالي الوطني (بي إن إف) أيضا إلى حظر عمل ساركوزي بالقطاع المدني وحقوق الأسرة، وهو إجراء يمنعه من شغل أي منصب بطريق الانتخاب أو القيام بأي دور قضائي عام.
وتعد القضية، التي بدأت في جانفي الماضي، ومن المتوقع أن تختتم جلساتها في 10 أفريل، أكثر الفضائح القانونية متعددة الأطراف خطورة بما ألقته من ظلال على الفترة التالية لرئاسة ساركوزي.
وبدأت النيابة العامة المالية، الثلاثاء، مرافعتها التي استمرت حتى مساء الخميس ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ومتهمين آخرين معه، بينهم ثلاثة وزراء سابقين، في قضية الاشتباه في تلقيه تمويلا ليبيا لحملته الانتخابية في 2007.
وتعود القضية إلى أواخر العام 2005 حين كان ساركوزي وزيرا للداخلية، وهو متهم مع 11 آخرين بأنه عقد “اتفاقا ينطوي على فساد” مع الرئيس الليبي معمر القذافي الذي قُتل عند الإطاحة بنظامه في 2011، من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه.
وكالات