أدان فرع تونس المدينة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان صادر بتاريخ 6 ماي 2025، ما وصفه بـ"الوضع الأمني المتردي" داخل السجون التونسية، عقب ما كشف عنه بلاغ وزارة العدل حول حادثة وفاة سجين بسجن المرناقية يوم 4 ماي الجاري، داعياً إلى محاسبة الأعوان المتورطين في سوء المعاملة والعنف داخل مراكز الاحتجاز.
وعبّر الفرع عن استنكاره لما يتعرض له الموقوفون والمواطنات داخل السجون من اعتداءات وانتهاكات، مؤكداً أن ما يحصل يرقى إلى جريمة تعذيب وسوء معاملة ممنهجة.
كما حمّل البيان المسؤولية لوزارة العدل والنيابة العمومية، داعياً إلى فتح تحقيق جدي ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة، مشدداً على ضرورة احترام كرامة الإنسان وحقوقه داخل مؤسسات الدولة.