استنكر حزب آفاق تونس ما أقدمت عليه هيئة الانتخابات من رفض للامتثال لقرارات المحكمة الإدارية باعتبارها الجهة القضائية المختصة في النزاعات في المادة الانتخابية.
جاء ذلك في بيان على إثر عقد المجلس الوطني لحزب آفاق تونس اجتماعه الدوري نهاية الأسبوع والذي خصص للنقاش والتداول في ما اعتبره المناخ المتردّي للانتخابات الرئاسيّة وتصاعد وتيرة الانحرافات التسلّطيّة وإحلال دولة اللاقانون.
وعبّر المجلس الوطني عن رفضه المنهج الإقصائي المعتمّد في الاستحقاق الرئاسي وتوظيف أجهزة الدولة لاستبعاد المنافسين.
وبيّن الحزب أن عدم امتثال الهيئة لسلطة القضاء يُعدّ سابقة خطيرة من شأنها أن تؤدّي إلى اهتزاز ثقة المواطنين والمواطنات في المسار الانتخابي وضرب مصداقيته ونزاهته إلى جانب الطعن في النتائج ونزع الشرعية عنها وتقويض مبادئ النظام الجمهوري ونسف دولة القانون.
وحمّل الحزب مسؤوليّة ما وصفه بالمناخ الإقصائي المخالف للقانون والقيم الديمقراطية لهيئة الانتخابات وطالبها باحترام الأحكام القضائية والرجوع عن القرارات المعدومة وإنصاف المترشحين المقبولة طعونهم وتدارك هذا الخطإ الفادح.
كما طالب الحزب السلطة التنفيذية بالتقيّد بواجب الحياد والنأي بمؤسسات الدولة عن التدخّل في الشأن السياسي، ويستغرب تحديد سقف الإنفاق الانتخابي بمبلغ غير واقعي بالإضافة إلى منع التمويل العمومي ويعتبر ذلك “إجراء تعجيزيا بالتوازي مع استعمال إمكانيات الدولة للمترشّح المنتهية ولايته”.
وعبّر المجلس الوطني لحزب آفاق عن تضامنه مع المرشّح العياشي الزمال في مواجهة ما يتعرّض له من اعتقال وهرسلة ويطالب بالإفراج الفوري عنه وعن باقي المترشحين المعتقلين.
وأكّد أن مثل هذه الممارسات تؤشر على عودة الممارسات البائدة التي انتفض عليها الشعب التونسي في 2011.
وأعرب الحزب في خاتمة بيانه عن ترحيبه بتأسيس الشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريّات، معتبرا إيّاها خطوة مهمة للذود عن المبادئ الديمقراطية.
وأشاد بالبيانات الصادرة عن مكوّنات المجتمع المدني وأساتذة العلوم القانونية والسياسية وجمعية القضاة باعتبارها رسالة قويّة ضد تجاوزات السلطة وخرق القانون.