اعتبر حزب آفاق تونس، أن المسار الانتخابي الرئاسي لسنة 2024 غير مطابق للمعايير الدنيا في الحرّية والنزاهة والشفافية والحياد، كما اعتبره يمس من سلامته وشرعيته القانونية ومشروعيته الديمقراطية وبالتالي فإنه لا يمكن أن يمثّل الإرادة الحقيقة للشعب التونسي، وفق بيان أصدره اليوم الأربعاء
ودعا عموم المواطنين والمواطنات إلى التعاطي مع هذا الاستحقاق وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم ووجدانهم في التصدي لما اعتبره منظومة التسلّط والشعوبية بالوسائل المدنية والديمقراطية المناسبة ومواصلة النضال السلمي لتأسيس دولة القانون والحرّية والرخاء.
كما عبر في السياق ذاته، عن استنكاره لما يتعرض له المترشح العيّاشي الزمّال مما وصفه بـ"التنكيل وأحكام جائرة وغير متناهية"، وحرمانه من أبسط حقوقه كمترشح للانتخابات الرئاسية. كما شجب ما اعتبرها مضايقات يتعرض إليها المترشح زهير المغزاوي، مجددا تضامنه المبدئي مع جميع الذين تم إقصاؤهم من السباق الانتخابي، ومع جميع سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين وفق البيان.
وثمّن الجهود التي تبذلها الشبكة التونسية للحقوق والحريّات في الدفاع عن الحقوق والحريّات وفي الذود عن مكتسبات دولة القانون والقيم المدنية والديمقراطية داعيا الى المشاركة الواسعة في التظاهرة التي تنظّمها مساء يوم الجمعة.