يعيش منتجو الزياتين في كامل مناطق ولاية سيدي بوزيد هذه الأيام حالة من الارتباك على خلفية تدني أسعار زيت الزيتون في البلاد التونسية وهو ما أجبر العديد منهم على وقف عمليات الجني أو تأجيلها إلى أجل غير محدد على أمل تحسن الأسعار أو أن تساير على الأقل ما أعلنت عنه وزارة الفلاحة في بداية الشهر المنقضي بخصوص أسعار هذا الموسم التي " ستتراوح هذا الموسم ما بين 18 و22 دينارًا للتر الواحد"
وقال الحبيب عمري وهو فلاح بمنطقة" هنشير الخدم " التابعة لمعتمدية الرقاب "إن فرحة الفلاحين بصابة هذا الموسم قبل الشروع في جنيه كانت كبيرة لكن سرعان ما انقشعت حين انحدرت أسعار زيت الزيتون بالتزامن مع إنطلاق موسم الجني الى مستوى لا يمكن القبول به مما أجبرهم على إتخاذ قرار بوقف عمليات جني المحصول من الزيتون إلى أجل غير مسمى.
وأضاف أن السعر الحالي لزيت الزيتون لا يسمح بتغطية المصاريف وتسديد الديون المتخلدة بذمة الفلاحين جراء إرتفاع أسعار اليد العاملة والحراثة والسقي والأدوية وغيرها .
ومن جانبه، أكد عبد الحكيم عمري فلاح بمنطقة "الرضاع" التابعة لمعتمدية الرقاب، أن "الفلاح يعد الحلقة الأضعف في منظومة الزيتون هذه السنة وهو من سيدفع فاتورة باهضة بعد انخفاض أسعار البيع حيث أن أجرة العامل في قطاع الزيتون أضحت تضاهي ثلث العائدات اليومية للفلاح( صاحب الضيعة) حسب الأسعار المتداولة حاليا للزيتون، فإذا باع الفلاح زيتونه بسعر 1500مليم للكغ الواحد فإن نصيب العامل منها يساوي 500 مليما وبالتالي فإن المبلغ المتبقي لا يغطي مصاريف الماء والحراثة والغبار والدواء لذلك فإن الفلاح بهذه الحالة لم تعد له حاجة بهذه الصابة، وفيرة كانت أو ضعيفة وبالتالي فإنه قرر العدول على الجني".
وحذر عبد الحكيم الجهات المسؤولة من تغول من سماهم "بالفاسدين الذين دمروا الفلاحين بالمال الفاسد والضغط عليهم متناسين أن الفلاحين هم عماد الدولة لذلك فإنه حري برئيس الدولة ومسؤوليها ان يتدخلوا لدحض الضغوط على الفلاحين من قبل السماسرة والبحث عن السبل الكفيلة لتأمين صابة زيتون هذا الموسم قبل فوات الأوان لأن ثمار الزيتون يتهددها التلف والضياع، وفق تعبيره.