رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة، اليوم الاثنين، مطلب الإفراج عن عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة، وفق ما أكده عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أنيس بن يوسف، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ومن المتوقع أن يعين قاضي التحقيق الأول جلسة استنطاق في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بعد أن استكملت الفرقة الأمنية المتعهدة جميع الأبحاث والتحريات اللازمة.
وكان قاضي التحقيق قد أصدر في العاشر من شهر فيفري الماضي بطاقتي إيداع بالسجن ضد نائب رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة وعضو آخر بالمكتب التنفيذي، دون أن يستنطقهما، وذلك على خلفية شكاية قدمها أحد المواطنين في سبتمبر 2022، اتهم فيها العضوين بتحريضه على حرق نفسه لتحقيق مطلبه.
استندت بطاقتا الإيداع على إحالة من النيابة العمومية التي تلقت في سبتمبر 2022 الشكاية من المواطن، وتولت الفرقة الأولى للأبحاث التابعة للحرس الوطني بالعوينة إجراء الأبحاث اللازمة.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة، سعد الله الخلفاوي، أن التحريات الأمنية لم تُسجل أي تجاوزات من الأعضاء المتهمين، بل أظهرت أن الشاكي كان صاحب سوابق عملية.