خلال ندوة صحفية عقدتها جبهة الخلاص الوطني، يوم الأربعاء 19 مارسحول المستجدّات القضائيّة والحقوقيّة قال القيادي في الجبهة المحامي سمير ديلو إن ما أجبر هيئة سياسيّة على تنظيم ندوة تهتمّ بشأن قضايا منشورة لدى المحاكم هو غياب أبسط شروط المحاكمة العادلة.
واعتبر ديلو أن ما يحدث هو عمليّة تصفية للمعارضة وتطهير للساحة السياسيّة. محذّرا من وجود حملة تحريض خطيرة قد تذهب بالأمور إلى منعرج خطير.
وقال ديلو: “حملة تحريض كبيرة على المعارضين السياسيّين وأحد النوّاب دعا إلى الإعدام إضافة إلى نائبة عنصريّة كانت وراء قضيّة من القضايا التي تهمّ الجبهة وتقوم بالتصريحات خطيرة جدّا”.
وتساءل ديلو: “وكيف للنيابة العموميّة، القادرة على تحريك قضايا في ظرف 24 ساعة ضدّ المعارضين، أن تبقى صامتة على مثل هذه التصريحات”.
وأشار ديلو إلى أن السلطة تتّبع سياسة تضرب مصداقيّة الإجراءات القانونيّة وتعطي انطباعا لدى المواطن أن هناك مواطنين لا بدّ أن يكونوا في السجن بغض النظر إن كانت لديهم قضايا أم لا.
ولفت إلى أن المطالب بالإفراج عن الموقوفين ليس بسبب وضعيّاتهم الصحيّة أو كبر سنّهم – وإن كان ذلك مطلوبا – ولكن لأن مكانهم ليس السجن لأنهم لم يقوموا بما يمكن مآخذتهم عليه.
وبخصوص رئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي، قال ديلو إن كل ما في قضيّة “المسامرة” تصريح ليس فيه ما يآخذ عليه بأي قانون من قوانين العالم.
وتابع: “وكل القضايا الأخرى بما في ذلك انستالينغو التي حكم فيها عليه بـ 22 سنة هي من الصنف نفسه”.
أما بخصوص البحيري فقضيّته فيها درجة من الغرابة فقد تم اختطافه من أمام بيته والقيام بكل الإجراءات صارت في ظرف 24 ساعة ولم يكن لديهم إذن وحتّى الإذن القضائي بإيقافه خرج بعد ساعتين ونصف من الإيقاف.
وأفاد أنه إلى هذا اليوم لا توجد صورة للتدوينة التي بموجبها حكم عليه بعشر سنوات دون استنطاق ودون مرافعة المحامين مع تغيير في محضر جلسة وهو موضوع شكاية في التدليس قدمتها هيئة الدفاع عن البحيري، وفق تأكيده.
وشدّد ديلو أنه مصرّ على أن الموقوفين في قضايا سياسيّة قضاياهم ملفّقة ولكن الغريب أن هناك موقوفين دون أي قضيّة وهما الصحبي عتيق والعجمي الوريمي.
وبيّن أن الوريمي موقوف بتهمة التستر على شخص محلّ تفتيش والحال أن قضيّة ذلك الشخص تمّت إحالتها دون أي ذكر لاسم عجمي الوريمي وتم تكوين قضيّة لمحمّد الغنّودي الذي كان برفقة الوريمي حينها. الامر الذي وصفه بالعبث القانوني
ولفت ديلو إلى أن الحالة الصحيّة للدكتور الونيسي خطيرة، مبيّنا أنه تمّ نقله إلى المستشفى في حالة صحية سيئة ثم أعيد إلى السجن.