استقبل قيس سعيّد، أمس الإثنين 7 أفريل 2025، بقصر قرطاج، وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، في لقاء ركّز على المسائل المالية والاقتصادية، وسط تصاعد التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وخلال اللقاء، أكّد سعيّد على "ضرورة تطهير المؤسسات التي نخرها الفساد"، دون أن يقدّم معطيات دقيقة أو خططًا واضحة بخصوص الجهات المعنية أو الإجراءات المنتظرة، ما يثير تساؤلات حول مدى نجاعة هذا التوجه وجدّيته في ظل تفشي الفساد في مفاصل الدولة.
كما أعاد سعيّد التأكيد على خيار "التعويل على الذات"، معتبرًا إياه أكثر من مجرد شعار، بل توجه عملي يجب أن يترجم إلى سياسات تنفيذية. غير أن هذا الطرح ما زال يفتقر إلى رؤية اقتصادية متكاملة تُحدد كيف يمكن تحقيق الاكتفاء في سياق اقتصاد هشّ يعتمد بشكل كبير على التوريد.
وفي ما يخص التوازنات المالية، شدّد على أهمية الجباية العادلة والحد من توريد السلع غير الضرورية، لكنه لم يُشر إلى الآليات العملية لتنفيذ هذه السياسات، ولا إلى كيفية تفادي تبعاتها الاجتماعية خاصة على الطبقات المتوسطة والفقيرة.
سعيّد تحدث كذلك عن "الانفتاح على الأسواق الخارجية" وضرورة تعزيز الصادرات، غير أن هذا التوجه يتطلب مناخًا استثماريًا ملائمًا واستقرارًا تشريعيًا ومؤسساتيًا، وهو ما تفتقر إليه البلاد حاليًا في ظل الغموض السياسي المتواصل.
واختتم بالتشديد على أن تونس منفتحة على التعاون الخارجي في إطار ما وصفه بـ"الاختيارات الوطنية"، في خطاب بدا تكرارًا لمواقف سابقة، دون تقديم مبادرات ملموسة أو خطط واقعية لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.