أكد المحامي وعضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، نافع العريبي، خلال ندوة صحفية نظّمتها هيئة الدفاع بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني والنقابات، من بينها نقابة الصحفيين وجمعية المحامين الشبان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، على ضرورة وضع حدّ لما وصفه بـ"نزيف المحاكمات" على خلفية التعبير عن الرأي تحت طائلة المرسوم 54.
واعتبر العريبي أن ما يحدث من إيقافات ومحاكمات يمثل "محرقة" تمسّ قطاعي الصحافة والمحاماة، وتطال بشكل خاص المشهد السياسي، حين تُوجَّه التهم للسياسيين أو الصحفيين أو المحامين بسبب تعبير لفظي أو إشارة.
وأشار إلى وجود ضغط على السلطة القضائية من أجل تطبيق أقسى العقوبات بناءً على الفصل 24، واصفًا ذلك بسياسة ممنهجة تتبعها الدولة، وفق تعبيره.
ووجّه العريبي نداءً إلى السلطة التشريعية للتدخل وإيجاد حلول عاجلة لهذه المحاكمات، التي قال إنها ساهمت في تراجع تصنيف تونس في مجال حقوق الإنسان، مطالبًا في الوقت ذاته بالإفراج عن السجناء السياسيين.