أعلنت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان في المنستير ملاحظة إنشاء عدد من الأشخاص تقسيمات دون المصادقة عليها وفقًا للإجراءات والتراتيب الواردة بمجلة التهيئة الترابية والتعمير ونصوصها التطبيقية، ثم القيام ببيع قطع من الأرض على أساس أنها صالحة للبناء وهو ما يتنافى مع القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وفقًا للإدارة.
ولفتت في بلاغ لها أنه لوحظ كذلك أن هناك من يلجأ إلى اعتماد التقسيم الذي تصدره المحكمة في قضية قسمة عوضًا عن التقسيم العمراني الواجب اعتماده للبناء ويتولون بالتالي بيع تلك المقاسم الحكمية التي تعتبر عشوائية لأنها لم تراعي الأحكام المتعلقة بالتقسيم العمراني.
وبيّنت إدارة التجهيز في المنستير أن هذه الظاهرة التي تصفها بـ"الخطيرة" أثرت سلبًا على حسن استعمال المجال الترابي وتسببت في تفاقم البناء الفوضوي واكتساح الأراضي والمستغلات الفلاحية.