عبّرت إدارة حملة الناشط السياسي عبد اللطيف المكي عن استغرابها من تصريح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر الذي علّق من خلاله على القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية، ووصفته بالتصريح "الخطير".
وقالت إدارة حملة عبد اللطيف المكي في بيان نشرته الخميس 29 أوت 2024، إن تصريح رئيس هيئة الانتخابات، يحتوي على إيحاءات تمنحه وهيئته سلطة تقديرية غير قانونية تجاه أحكام قضائية باتة ونهائية وغير قابلة للطعن صادرة عن القضاء الإداري المختص في المنازعات الانتخابية"، معبّرة عن استغرابها "من تجاهله لأبسط المبادئ القانونية في المجال" حسب ما جاء في البيان.
وبيّنت إدارة حملة الناشط السياسي عبد اللطيف المكي، أن "الأحكام الصادرة في الدرجة الابتدائية غير باتة ولا نهائية، وأن التتبعات الكيدية ضد بعض المترشحين تمت استنادًا إلى الفصل 161 (الجديد) من المرسوم 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022، والذي لا علاقة له بتهمة "تدليس التزكيات" المذكورة في تصريح بوعسكر، بل يتعلق صراحة بالانتخابات التشريعية"، وفقها.
واعتبرت أن "هذا التصريح يضع مرة أخرى حيادية الهيئة المشرفة على الانتخابات موضع تساؤل، ويذكر بتعسفها في التعامل مع ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية وإسقاطها غير المبرر لعديد الترشحات المستوفية للشروط، مقابل غض الطرف عن تجاوزات مرشح تجديد العهدة وخرقه المستمر للقانون الانتخابي باستخدام مقدرات الدولة في حملته الانتخابية المستمرة بلا انقطاع" حسب ما جاء في البيان.
ولفتت إدارة الحملة الانتخابية للدكتور عبد اللطيف المكي، إلى ما أسمته "خطورة هذا التصريح وما قد ينطوي عليه من دلالات خطيرة"، داعية "جميع مكونات الطيف السياسي والحقوقي إلى حماية نزاهة العملية الانتخابية والتصدي لكل محاولة للالتفاف على أحكام القضاء الانتخابي"، وفقها.
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد أكد أن مجلس الهيئة سيطّلع على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية وأيضًا على الأحكام الجزائية الصادرة عن القضاء العادلي في خصوص تدليس التزكيات"، ويتخذ قراراته بخصوص القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس يوم 6 أكتوبر 2024.
كما بيّن بوعسكر في تصريح إعلامي خلال الدورة التكوينية الخاصة بالهيئات الفرعية للانتخابات لسنة 2024 بالمنستير، أن "هيئه الانتخابات سوف تطلع لا فقط على منطوق الأحكام ولكن ستطلع أيضًا على التعليل والحيثيات وعلى الأحكام الصادرة عن القضاء العدلي وستتخذ قرارها المطابق للقانون والدستور"، حسب تعبيره.
ويشار إلى أن تصريحات رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، أثارت جدلاً على الصعيد القانوني في تونس، ما دفع عديد الحقوقيين من محامين وقضاة وأساتذة قانون دستوري، إلى التفاعل معها بشكل واسع والتأكيد على ضرورة تطبيق أحكام القضاء الإداري.
ويذكر أن هيئة الانتخابات رفضت 14 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر 2024 في تونس، وقبلت 3 ملفات فقط لكل من قيس سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، وتبعًا لذلك لجأ عدد من السياسيين إلى القضاء الإداري بعد رفض ملفات ترشحهم.
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت بقبول الطعن الذي تقدم به كل من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وهو ما يفضي إلى إمكانية عودتهما إلى السباق الرئاسي في انتظار إعلان هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين بصفة رسمية.
ووفقًا لرزنامة الانتخابات الرئاسية، فستتولى هيئة الانتخابات الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.