أكدت لجنتا المخططات التنموية والمشاريع الكبرى والاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال جلسة استماع لممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، على ضرورة إعداد خارطة فلاحية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية وتدعم أنماط الإنتاج المستدام، إلى جانب إعادة هيكلة القطاع بمنهج تشاركي ولا مركزي.
وشددت اللجنتان على أهمية التوظيف الأمثل للموارد الطبيعية، خصوصًا المياه والتربة، من خلال مقاربات علمية ومستدامة تضمن ديمومة الإنتاج وتحمي البيئة. كما دعتا إلى تعزيز الحوكمة، ودعم البحث العلمي، وتمكين الفلاحين – وخاصة الشباب – من خلال التكوين والإرشاد والتشجيع على العمل الجماعي والاقتصاد التضامني.
وتطرقت الجلسة إلى التحديات الهيكلية التي تعيق تطور القطاع، على غرار ضعف التنسيق بين المتدخلين، وارتفاع كلفة الإنتاج، وتشتت العقار الفلاحي. ودعا المشاركون إلى إصلاحات عقارية وتشريعية تشجع على تجميع الأراضي ضمن مجامع تنموية أو شركات تعاضدية.
كما شدد الحاضرون على ضرورة بناء منظومة وطنية لتحقيق الأمن الغذائي وتقليص التبعية للأسواق الخارجية، مع تبنّي رؤية استراتيجية للقطاع الفلاحي في أفق 2030 ترتكز على رفع الإنتاجية، تعزيز القدرة التنافسية، وتأهيل الموارد البشرية والبنية التحتية.