خلال حدث جانبي على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 26 مارس 2025، ألقى السيد أداما ديانغ، المستشار الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، مداخلة دعا فيها إلى مساءلة صناع القرار الأوروبيين عن دورهم في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين في شمال إفريقيا.
سلط ديانغ الضوء على مسؤولية الاتحاد الأوروبي في تمويل وتجهيز الأجهزة الأمنية في دول شمال إفريقيا، مثل الحرس الوطني التونسي وخفر السواحل الليبي، التي ارتكبت جرائم خطيرة بحق المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي والعبودية الحديثة. وأكد أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين الأوروبيين الذين وفروا الدعم المالي واللوجستي لهذه القوات.
وأشار ديانغ إلى أن المحاولات السابقة لمراجعة سياسات الشراكة الأمنية بين الاتحاد الأوروبي ودول شمال إفريقيا لم تفلح في وقف هذه الانتهاكات، مما يستدعي الانتقال إلى المساءلة القضائية. كما شدد على ضرورة رفع مستوى الوعي حول مسؤولية مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في استمرار هذه الجرائم، داعيًا إلى تعليق اتفاقيات التعاون الحالية وإعادة صياغتها بما يضمن احترام حقوق الإنسان.
وفي ختام مداخلته، دعا ديانغ إلى تشكيل تحالف دولي لدعم محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، وتوثيق الانتهاكات، وتوفير الدعم القانوني للضحايا، مؤكدًا أن أوروبا يجب أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية والإنسانية تجاه المهاجرين، بعيدًا عن السياسات الأمنية القمعية.