عقدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، يوم الإثنين 26 ماي 2025، جلسة عمل خُصّصت لمتابعة ملف إعادة استغلال المركب الصناعي بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد، بحضور وزيرة الصناعة فاطمة الثابت شيبوب وعدد من كبار المسؤولين، في خطوة وصفتها الوزارة بأنها استجابة لتوصيات رئاسة الجمهورية وسعي لتنمية الجهة.
لكن هذه "الصحوة المتأخرة" للدولة تجاه المزونة لا يمكن فصلها عن حادثة سقوط الجدار على تلاميذ معهد المزونة في الأشهر الماضية، التي خلّفت صدمة واسعة وغضبًا شعبيًا كشف الإهمال المزمن الذي تعاني منه الجهة، ما أجبر السلطات على تحريك بعض الملفات العالقة كمحاولة لإخماد الاحتقان الاجتماعي.
ورغم تأكيد الوزيرة على ضرورة التسريع في إنجاز دراسات الجدوى وتوفير الدعم لأصحاب المشاريع، فإن المتابعين يعبّرون عن شكوكهم إزاء هذا التحرك المفاجئ، الذي لم يكن ليحصل لولا حادث أليم دفع المزونة إلى الواجهة.
السؤال المطروح اليوم: هل تسعى الدولة فعلاً لإعادة إحياء المركب الصناعي وإنعاش الجهة اقتصاديًا، أم أن هذه الاجتماعات ليست سوى استجابة ظرفية لإسكات الأصوات الغاضبة، خاصة وأن وعود التنمية تكرّرت مرارًا دون نتائج ملموسة على أرض الواقع؟