أفادت عبير موسي، في بيان صادر من معتقل بلّي بتاريخ 27 ماي 2025، بأن إدارة السجن أقرت بانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها ضدها في قضية "هيئة الانتخابات 1" يوم 26 ماي، لكنها رفضت الإفراج عنها أو تمكينها من وثيقة رسمية تثبت انتهاء العقوبة.
وأكدت موسي أن إدارة السجن تواصل احتجازها استنادًا إلى بطاقتي إيداع صدرتا في 5 أكتوبر 2023 و21 فيفري 2024، رغم أن مفعولهما القانوني انتهى إثر البت فيهما من قبل دوائر الاتهام بتاريخي 24 ديسمبر 2024 و17 جويلية 2024، طبقًا للفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية.
واعتبرت موسي أن إبقاءها رهن الإيقاف دون بطاقات قضائية سارية المفعول يُعد "خروجًا من منطق السجون المدنية نحو منطق المعتقلات"، محمّلة الجهات القضائية والإدارية والسياسية مسؤولية استمرار احتجازها خارج الإطار القانوني.