أعلنت عبير موسي، في بيان صادر بتاريخ الاثنين 26 ماي 2025، انتهاء مدة العقوبة السجنية المقدرة بـ16 شهراً في ما يُعرف بملف "هيئة الانتخابات 1"، مشيرة إلى أنه لم تصدر ضدها أي بطاقات إيداع جديدة تُبرر مواصلة احتجازها. وأكدت موسي أن إدارة سجن بلّي مطالبة قانونياً بإخلاء سبيلها، معتبرة استمرار سلب حريتها "احتجازاً خارج إطار القانون" يستوجب المساءلة طبقاً للفصل 250 من المجلة الجزائية.
كما حمّلت المسؤولية لكافة الجهات القضائية والسياسية والإدارية المتدخلة، مطالبة هيئة الدفاع بمراسلة المؤسسات الرسمية والمنظمات الحقوقية للتدخل العاجل