اختتمت الجلسة التحضيرية لـ"المؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل جمهورية ديمقراطية عادلة" أشغالها يوم السبت 31 ماي 2025، بقاعة الريو في تونس العاصمة، بحضور ممثلين عن جمعيات وأحزاب وفعاليات شبابية ونسوية ومستقلين، حيث أكد المشاركون أن المبادرة جاءت كرد فعل على تصاعد القمع والاستبداد، وكمحاولة لتجميع القوى المدافعة عن الحقوق والحريات.
وانتقد البيان الختامي للمؤتمر، الذي تلقت نسخته "وات"، تدهور الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس، معتبراً أن السلطة الحالية "تعتمد نهجاً قمعياً وتروّج لخطابات المؤامرة والعنصرية"، مشدداً على أن "الاحتجاجات الاجتماعية تكشف زيف دعاية النظام".
كما دعا البيان إلى بلورة خارطة طريق لاستعادة المسار الديمقراطي وإسقاط حكم الفرد، عبر دينامية نضالية جماعية وسلمية. وأعلن المشاركون عن تشكيل أربع مجموعات عمل لإعداد مقترحات عملية سيتم عرضها في جلسة لاحقة، مؤكدين على أن النضال من أجل نظام ديمقراطي يضمن كرامة التونسيين والتونسيات هو خيار لا رجعة فيه.