أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 32 لدى المحكمة الابتدائية بتونس، يوم أمس، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال ماهر شعبان، وذلك على خلفية قضية تتعلق بإرشاء موظف عمومي.
ويأتي هذا القرار بعد إيقاف المعني بالأمر في إطار تحقيقات متواصلة تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، تهدف إلى الكشف عن ملابسات الملف وتحديد الأطراف المتورطة فيه.
وتعد هذه القضية من بين الملفات التي يتابعها القضاء في إطار تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص.