قال وليد قضوم أستاذ تعليم عالي بكلية الحقوق بصفاقس ومتخصص في قانون الأعمال ، أنه بعد 2 فيفري 2025، لن تصبح لكل شيك متداول، حاليا، أية قيمة قانونية في مختلف التعاملات بحكم دخول المنصة الجديدة حيز العمل.
و اكد حول القانون عدد 41 المؤرخ في 2 اوت 2024 على ضرورة تصفية جميع الشيكات السابق قبولها وذلك في تاريخ أقصاه 29 جانفي 2025
موضحا أن الصكوك الجديدة، التي ضبطها القانون، ستكون بطريقة مغايرة وستحمل رمز استجابة سريع « كيوار كود »، و لها مدة صلاحية محددة (6) أشهر) ولم يعد بالإمكان تظهير الصكوك ومنع الصك لحامله
كما تم تحديد قيمة الصك الذي يمنحه البنك على أساس دراسة ملاءة الحريف، ما زاد تحميل المسؤولية أكثر للبنوك.
وفي تعليقه على المسالة لاحظ قضوم، أن هذه الوضعية الجديدة خلقت مشاكل عديدة للمتعاملين الاقتصاديين في تونس المفتقدين للأموال الذاتية للاقتناء بالحاضر في ظل ترسخ عادات إسداء صكوك الضمان والصكوك المؤجلة
وفي المقابل شدد قضوم على أن القانون الجديد أتى لتصحيح استخدام الشيكات في تونس المستعمل لعدة سنوات بطريقة خاطئة.
ومن جانب آخر تساءل المختص عما إذا كانت تونس جاهزة لوجستيا لتفعيل القانون إلى غاية فيفري 2025 في ظل الشكوك التي تحوم بخصوص جاهزية المنصة الجديدة لمعالجة الشيكات من عدمها.
كما رجح أن الفترة التي ستلي فيفري المقبل ستعرف بعض اللخبطة. لكنه أكد أن الأمور سوف تستقر تدريجيا إلى حين التخلص نهائيا من استعمال الشيك في تونس واللجوء إلى التقنيات الجديدة بوسائل الدفع والخلاص الالكتروني، وفق رأيه.
وأوصى المتحدث من جانب آخر، بعدم قبول شيكات مؤجلة جديدة خلال المعاملات المستقبلية، ذلك أن الساحب سيستفيد وجوبا بالأحكام المتعلقة بالفصل 411 جديد في خصوص العقوبة والإجراءات، حتى قبل دخول باقي أحكام القانون حيز النفاذ.وشدد قضوم على أن الإشكال الكبير المطروح، حاليا، يتعلق بدخول بعض الفصول حيز التطبيق وأخرى لا يمكن تطبيقها في الوقت الراهن لافتا إلى أن جوهر القانون يتعلق بالمنصة الالكترونية المزمع إحداثها ودخولها حيز التطبيق في فيفري 2025.
وقال في هذا الصدد، إنّ النص القانوني لم يوضح كيفية وطرق استعمالها إلى جانب وجود إشكال هام مطروح والذي يتمثل في ان العديد من التونسيين لديهم صكوك مؤجلة وصكوك ضمان وجب ايجاد حلول بشانها بصفة جذرية قبل 2 فيفري 2025 موعد دخول المنصة الالكترونية الجديد حيز العمل.
وأبرز نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة لتونس وصاحب مؤسسة تجارية، ناجح بن عبد السلام، بدوره، ان مسالة الصكوك دون رصيد مثلت إشكالا حقيقيا في تونس، إذ تشير الأرقام الرسمية عن وضع ينذر بالخطر مما اوجب تنقيح المجلة التجارية المتعلقة بتجريم عملية
الإصدار والاستجابة إلى الجدل حول إلغاء العقوبة السجنية
واعتبر ان التنقيح الجديد سوف يسمح بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمان المصرفي وموثوقية التعامل بالصكوك كما يدعم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية.
وأفاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء انه تقبل القانون الجديد للشيكات في تونس بكل أريحية وانه لطاما دعا إلى تنقيحه لأنه وسيلة دفع وليست وسيلة ضمان.
واستدرك بالتوضيح أن التعامل بالصكوك في تونس صار متجذرا لعدة عقود في المعاملات الاقتصادية والتجارية وان الامر يتطلب المزيد من الوقت وإعداد جملة من المسائل العملية، من اجل إنجاح الانتقال بالطرق الجديدة والسلسة وتركيز الأرضية الملائمة التي أرساها القانون الجديد للصكوك في تونس
وعبر المتحدث عن خشيته من أن يزيد دخول المنصة الالكترونية على مستوى البنك المركزي، والتي نص عليها القانون 41 لسنة 2024 في تعطيل المعاملات الاقتصادية والتجارية في البلاد. وأوضح بن عبد السلام، بوصفه صاحب مؤسسة اقتصادية، انه لمس نوعا من الارتباك والتخوف من حرفائه الذين يتعاملون بصكوك الضمان في ظل شح السيولة المالية في السوق لافتا إلى إمكانية حصول شبه أزمة في المعاملات