أكد الخبير الاقتصادي والمالي، بسام النيفر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) يوم الجمعة 28 مارس 2025، أن قرار البنك المركزي التونسي بخفض نسبة الفائدة المديرية بنسبة 50 نقطة أساسية، لتصل إلى 7.5%، يأتي في إطار سياسة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وضبط التضخم. وأضاف النيفر أن هذا التخفيض يمكن البنك المركزي من مواصلة مراقبة الأسعار وتوفير بيئة ملائمة للنمو، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وأوضح النيفر أن البنك المركزي تمكن من إيجاد توازن بين التحكم في التضخم وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر التضخمية الناتجة عن التقلبات في الأسواق الدولية أو زيادة الطلب المحلي. كما أشار إلى أن هذا القرار يعكس سعي البنك المركزي لتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل، خاصة من خلال تخفيض الفائدة المديرية.
وأشار النيفر إلى أن التخفيض لن يؤدي إلى تغييرات جذرية في نوايا الاستثمار، لكنه سيساهم في تقليص كلفة القروض على المدى القصير، مما يسهل الحصول على التمويل. وأضاف أن التأثير على قروض الاستهلاك قد يكون محدودًا، ولكن يمكن أن يشجع على التمويل الموجه لاقتناء المساكن.
كما أشار إلى أن الدولة ستكون المستفيد الأكبر من هذا التخفيض، باعتبارها المصدر الرئيسي للديون في السوق الأولية، موضحًا أن الحكومة لم تطلق بعد أي أقساط من القرض الوطني 2025، نظراً لرغبتها في تجنب إصدار سندات بفائدة مرتفعة.
4o mini