أصدرت محكمة العدل الأوروبية، حكما “نهائيا” يلغي قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي يتعلّقان باتفاقيتين أبرمهما المغرب والاتحاد بشأن الصيد البحري والزراعي وتشملان سواحل إقليم الصحراء الغربية ومنتجاته.وقالت المحكمة في بيان نشرته بموقعها، إنّها “ألغت قراري مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقين باتفاقه مع المغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الأول لمنتجات منشؤها المغرب، واتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد البحري”.
وأضافت أنّ “إلغاء الاتفاقيتين يأتي لأنهما تشملان منتجات قادمة من إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو”.
ولفت بيان المحكمة إلى أنّ “الاتفاقية المتعلقة بالصيد البحري انتهت صلاحيتها في جويلية 2023، وبالتالي توقّف العمل بها ولم يعد لها تأثير”.وأشارت المحكمة إلى أنّ “الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية سيستمر العمل به لمدة 12 شهرا ابتداء من اليوم، ثم يدخل قرار الإلغاء حيّز التنفيذ”.
وأوضحت أنّ قرارها “نهائي وغير قابل للاستئناف”.ويأتي القرار، بعد حكم ابتدائي مماثل صدر في سبتمبر 2021، عقب شكاوى ضد الاتفاقيتين تقدّمت بها جبهة “البوليساريو” المتمركزة في إقليم الصحراء المتنازع عليه منذ عقود بين الرباط والجبهة.وفي 6 جويلية 2019، دخل اتفاق للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ، بعد توقيعه في العاصمة البلجيكية بروكسل مطلع العام ذاته.وفي فيفري 2016، أوقف المغرب الاتصالات مع الاتحاد ردّا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية في ديسمبر 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات إقليم الصحراء.وقرّرت الرباط في الشهر التالي استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقّت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.
ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسّعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.