قال مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أنه ستنعقد اليوم جلسة محاكمة لأكثر من 30 تونسيا منهم قاصران بطرابلس بسبب عدم وجود أختام موثقة بحوازات سفرهم
وأوضح عبد الكبير أن بعض التجار التونسيين يضطرون في بعض الأحيان إلى مغادرة الأراضي الليبية دون القيام بالإجراءات القانونية للمغادرة بسبب أوضاع أمنية أو مشاكل تقنية في نقاط العبور.
و كان عبد الكبير قد أكد في وقت سابق أن المساعي جارية بين المسؤولين الرسميين التونسيين والليبيين، فضلا عن المنظمات الحقوقية، للإفراج عن المجموعة الموقوفة.