أفاد برلمان سعيّد أنّه سيعقد جلسة عامة اليوم الجمعة، انطلاقا من العاشرة صباحا.
ووفق بلاغ المجلس، يتضمّن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة (عدد 83/2024).
كما سيتم النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق التّمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهوريّة التّونسية والصّندوق الدّولي للتنمية الزّراعية والمتعلّق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبليّة الصّغرى بالشّمال الغربي “DINAMO” (عدد 76/2024).
وأمس، وافقت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.
وبخصوص ضرورة الموافقة على مشروع القانون قبل 31 ديسمبر الجاري، بيّن ممثلو وزارة المالية أنّ هذا الشرط “راجع أساسا إلى أنّ وضعية السيولة تشهد ضغوطا كبرى نتيجة ارتفاع النفقات ومحدودية الموارد وخاصة موارد الاقتراض”.
وأضافوا أنّ هذا القرض “يتنزّل في إطار تعبئة الموارد المتعلقة بالاقتراض الخارجي المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2024، وأنّ موارد الاقتراض يتم استعمالها لتمويل العجز والديْن، وأنّ حاجيات التمويل لسنة 2024 أكبر من حاجيات التمويل لـ2025”.
وأكّد ممثلو وزارة المالية أنّ الوزارة تتبنّى سياسة التعويل على الذات، مشيرين في المقابل إلى أنّ السوق الداخلية “لا تسمح بتعبئة موارد التمويل الكافية، وبيّنوا أنّ قسط القرض الذي سيتم تسديده في جانفي 2025 سيتسبّب في خسارة الدولة 14 يوم توريد لكنه سيخفّف العبء على احتياطي العملة وبالتالي المحافظة على قيمة الدينار”.
واعتبروا أنّ الالتجاء إلى الاقتراض يهدف إلى تعزيز الاحتياطي من العملة، وأنّ تنفيذ الميزانية بكل التفاصيل يتم تضمينه بقانون غلق الميزانية للسنة المعنية.
وحول الشروط المالية للقرض، “أوضحوا أنّه لا يمكن اعتماد الشروط نفسها للتمويل الأصلي باعتبار ارتباطها بوضعية الأسواق المالية العالمية”، مشيرين إلى أنّ نسبة الفائدة لهذا التمويل الإضافي أقل من نسبة الفائدة للتمويل السابق.
من جهته، قال ممثل البنك المركزي التونسي إنّ هذا القرض “يكرّس الاستقرار السياسي للدولة ومبدأ التعويل على الذات بحكم صعوبة النفاذ إلى الأسواق المالية العالمية، إضافة إلى أنّه يجسم إيفاء الدولة بتعهداتها ويعتبر بمثابة رسالة طمأنة للممولين والمستثمرين”.