يعقد مجلس نواب الشعب، صباح يوم غد الثلاثاء 6 ماي 2025، جلسة عامة بداية من الساعة العاشرة، تخصص للنظر في مشروع قانون يهدف إلى المصادقة على اتفاق قرض جديد مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية.
ويبلغ القرض، الذي تم توقيعه بتونس بتاريخ 24 جانفي 2025، قيمة جملية تقدر بـ80.162 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 270.9 مليار تونسي. ويُعرض هذا الاتفاق ضمن جدول أعمال الجلسة للموافقة عليه من قبل النواب.
ويأتي هذا القرض في وقت تتزايد فيه الانتقادات حول سياسة التداين العمومي، إذ يرى عدد من المراقبين والخبراء أن تونس باتت تغرق أكثر في الديون، في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي الذي يروّج لشعار "التعويل على الذات" وادعاء تسديد القروض القديمة دون اللجوء إلى تمويلات جديدة. وتثير هذه المعطيات تساؤلات حول مدى واقعية التوجهات الاقتصادية للحكومة وقدرتها على كبح جماح المديونية في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها البلاد
يذكر انه منذ بداية الدورة النيابية الحالية وحتى 13 مارس 2025 صادق برلمان قيس سعيد على 29 قرضا و تعهدا ماليا 8 منها موجهة للاستهلاك و21 مخصصة لتمويل مشاريع استثمارية