في خطوة مفاجئة، تم إعفاء الهيئة الجهوية للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ببنزرت، رغم أن تعيينها لم يمضِ عليه سوى أربعة أشهر، دون أي توضيح رسمي أو بلاغ من الاتحاد، مما فتح الباب أمام تأويلات وشبهات أثارتها مصادر محلية.
ورغم إعلان إحدى الإذاعات الخاصة عن قرار الإعفاء، فإن الصفحة الرسمية للاتحاد لم تنشر أي بيان بهذا الخصوص، ما اعتبره عدد من المتابعين صمتاً مريباً من المؤسسة المركزية، التي اختارت تجاهل الرأي العام وعدم تقديم أي تفسير للخطوة.
المعطيات التي توفرت لاحقاً تشير إلى أن القرار جاء على خلفية شبهات فساد وسوء تصرّف مالي وإداري، كانت قد أُثيرت علنًا من طرف النائب عن معتمدية منزل بورڤيبة، مروان العباسي، الذي دعا سابقاً إلى فتح تحقيق رسمي. وقد أكد العباسي، عبر صفحته الموثقة، أن قرار الإعفاء جاء استجابة لتلك المطالب ومعطيات التحقيقات.
ورغم حساسية الملف، فقد غابت التغطية الإعلامية بشكل لافت، حيث أن رئيس الهيئة الجهوية المعفى يشغل في الآن نفسه موقع مالك لإذاعة خاصة ورئيس جمعية تمثل الإذاعات الخاصة في تونس