دعت جبهة الخلاص الوطني في بلاغ لها الى وقفة احتجاجية اليوم امام محكمة التعقيب بمناسبة النظر فيما بات يعرف بقضية التامر على امن الدولة و التي يحال فيها زهاء الأربعين من قادة الحركة السياسية التونسية المعارضة من مختلف الاتجاهات، من بينهم عدد من قيادات جبهة الخلاص الوطني.
وقالت الجبهة في بيانها أنه "بعد مرور زهاء الاثنين وعشرين شهرا من الإيقاف لم يقع الاستماع خلالها الى أغلب "المشتبه بهم" سوى مرة واحدة ولم يواجهوا بأدنى حجة مادية أو مكافحة او اختبار، وقد استند الاتهام حصريا على وشايات منسوبة الى شهود مجهولي الهوية وفق ما يسمح به "قانون مكافحة الإرهاب".
وذكّر البيان بأن حيثيّات القضية وأدلّتها تقتصر على مشاورات سياسية أجرتها وجوه من المعارضة الوطنية في إطار نشاطها الشرعي للتباحث حول الأوضاع الناجمة عن انقلاب 25 جويلية 2021 وما تتطلبه من أعمال سلمية وقانونية بهدف استعادة الشرعية الدستورية وعودة المؤسسات الديمقراطية إلى سالف أدوارها.
في المقابل تتهتم السلطة السياسية رموز المعارضة الموقوفين في السجن بالتآمر على أمن البلاد من أجل إسقاط النظام بالتعاون مع جهات أجنبية.
وأبرز السجناء المتهمين في القضية هم؛ جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشّوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التّركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق)