انتقد الناشط السياسي عبد الوهاب الهاني، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، الغياب التام لتونس، والغياب شبه الكامل للدول العربية، عن جلسة الحوار السنوي حول القانون الدولي التي عقدتها لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة.
وأشار الهاني إلى أن الجلسة، التي تُعد من أبرز اللقاءات القانونية الدولية، شهدت غيابًا ملحوظًا لممثلي الحكومات، منظمات المجتمع المدني، المؤسسات الأكاديمية، والمحاكم الدستورية من الدول العربية، رغم عضوية ثلاثة خبراء عرب من الجزائر والمغرب ومصر ضمن اللجنة الأممية المكوّنة من 35 عضوًا من مختلف أنحاء العالم.
وذكّر الهاني بأن لجنة القانون الدولي تُعتبر "المطبخ" الذي يصوغ مشاريع الاتفاقيات والمعايير الدولية، منتقدًا غياب الاستعداد العربي، بما في ذلك من تونس، للمؤتمرات التفاوضية المزمع عقدها في نيويورك مطلع سنة 2026، والخاصة باتفاقية دولية جديدة لمنع الجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها، رغم أن تونس كانت من بين الدول الراعية للمسار الأممي المتعلق بها.
كما أشار إلى أن اللجنة الأممية تعمل حاليًا على مشاريع قانونية دولية أخرى ذات أهمية قصوى، من بينها ما يتعلق بالحصانة الجنائية لرؤساء الدول، وانعكاسات تغيّر المناخ وارتفاع منسوب البحار على سيادة الدول والجزر، في وقت تواصل فيه الدول العربية والإسلامية غيابها عن هذه النقاشات المصيرية، باستثناء فلسطين وغامبيا، اللتين أثنى على حضورهما ومشاركتهما الفاعلة.