في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية كتب الناشط السياسي عبد الوهاب
الهاني ما يلي
تراجع خطير عن الالتزامات الدولية لتونس وعودة مُشينة إلى الوراء، بالانسحاب "السِّرِّي" من بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب..
وهو البروتوكول الذي يسمح بموجب إعلان قبول الاختصاص، يسمح للأفراد والمنظمات غير الحكومية برفع الدعاوى مباشرةً إلى المحكمة الأفريقية، بعد استنفاذ آليَّات الانتصاف المحلِّيَّة
هذا الانسحاب الَّذي وجَّهه وزير الخارجيَّة عبر بعثتنا الدَّائمة لدى المنتظم الإفريقي بأديس أبيبا لمكتب رئيس المفوَّضيَّة الإفريقيَّة الجديد سي محمود علي يوسف، يحرم التونسيين من أفراد ومنظمات غير حكومية من حق الوصول إلى المحكمة الأفريقية والتقاضي الإقليمي والدولي برفع الدعاوى مباشرةً إلى المحكمة الأفريقية..
والغريب أنَّ القرار تمَّ اتِّخاذه وإبلاغه على الطَّريقة "التّرامبيَّة"، وتمَّ اتِّخاذه بدون حتَى التَّداول فيه في مجلس الوزراء لا برئاسة الأستاذ قيس سعيِّد رئيس الجمهوريَّة ولا برئاسة الدُّكتور كمال المدُّوري رئيس حكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة، ولا أمام البرلمان بغرفتيىه برئاسة الثُّنائي "بودربالة ـ الدِّربالي"..
والغريب أنَّ القرار الذَّي يعود لتاريخ 3 مارس الجاري وتمَّ تبليغه يوم 7 مارس، لم يتمَّ التَّدوال فيه بين رئيس الجمهوريَّة ووزيره للخارجيَّة وأخيرا في جلسته مريبة التَّوقيت مع كاتبه للدَّولة للخارجيَّة ضابط الاتِّصال والتَّنسيق الأسبق مع مكتب الاتِّصال البنعلي بتل أبيب سابقا..
علما وأنَّ غُربان الاستبداد النَّاعقة وكرانكة السَّفسطة والهذيان تعالت أصواتهم سابقا لحث السلطات على العودة إلى ما وراء الوراء إلى رفض الآليَّات الإفريقيَّة وإعاقة التَّقاضي الإقليمي، بعد أن حرَّضوا على عدم الامتثال قرارات المحكمة، كما حرَّضوا على عدم الامتثال لأحكام القضاء التُّونسي..
بل وصرَّح أكبر كبار كرانكة السَفسطة والهذيان في إحدى حصص الهذيان المخمورة أنَّه هو من يحكم السِّياسة الخارجيَّة للدَّولة وأنَّه يعمل على الانسحاب من المحكمة الإفريقيَّة (؟؟؟)، بعد أن ظعا على الهواء مباشرة لعدم تنفيذ أوامرها و"تنفيخ اوراق أحكامها"، في تخريض خطير ضد الامتثال القرارات القضاء وفتح الباب أمام قانون الغابة والكورة ودولة اللاقانون..
ولن يهدأ بال لكرانكة السفسطة والهذيان ولغربان الاستبداد الناعقة وخلاياه النائمة وذئابه السود المنفلة والمنفردة والمتكالبة إلا بانسخاب تونس من كل التزامتتا الدولية والإقليمية وانعزالها ، لإشباع نزواتهم وذواتهم المتورمة وإيديولوجيا التوحش الستالينية البوخونيني الاستبدادية الفاسدة الساقطة..
ولن يوقف نزواتهم المريضة الفاسدة إلا هبة استفاقة الشعب ونخب البلاد وجامعاتها وأكاديمييها ورئيس الدولة والدولة ومؤسساتها، لوقف نزيف العودة إلى ما وراء الوراء لحنين الاستبداد بتقنية هرولة "السير للورى زقفونة"..
فأيَّة مصداقيَّة لبلادنا في دعم التَّقاضي الدّولي ضدَّ الدَّولة القائمة بالاحتلال، ونحن نرفض احترام مبادئ التَّقاضي الوطني والإقليمي والدُّولي؟؟
ولا نملك إلَّا أن ندعو الحكومة التُّونسيَّة ورئيس الجمهوريَّة المباشر الأستاذ قيس سعيِّد مساعد القانون بالجامعات التُّونسيَّة لإعادة النَّظر في هذا القرار ولرفع هذا الانسحاب سابقا وتفادي العودة إلى ما وراء الوراء..
فسينسى التَّاريخ كرانكة السَّفسطة والهذيان وغُربان الاستبداد والفساد من المستكتبين في أروقة الغرف الخفيَّة الخلفيَّة المظلمة، وسيذكر التَّاريخ أنَّ هذا القرار المُشين المعادي لحقوق لإنسان وللعدالة وللسِّيادة القضائيَّة لقارَّتنا السَّمراء اتُّخِذ في الولاية الثَّانية لأستاذ القانون السَّابق بالجامعات التُّونسيَّة الأستاذ قيس سعيِّد..
وستسجِّل حوليَّات اتِّحادنا الإرفيقي أنَّ أوَّل مراسلة من بلادنا للرَّئيس الجديد لمفوَّضيَّة اتِّحادنا الإفريقي ولنائبته هي الانسحاب من إحدى أبرز الآليَّات الإفريقيَّة؟؟
فإلى أين الذَّهاب إذا تنكَّر أستاذ القانون للقانون وإذا تنكَّرت إفريقيَّة لقارَّتها السَّمراء وسميَّتها إفريقيا؟؟؟