قال الناشط السياسي و الحقوقي عبد الوهاب الهاني في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية ان ما حصل مؤخرا في الخطوط الجوية التونسية وهو أمر يرتقي إلى مستوى الجريمة محملا مسؤولية الحادثة لا فقط لمن قاموا بالتنفيذ ولكن أيضا من خططوا لها ولغيرها في عدد من المرافق العمومية.
و نسوق لكم فيما يلي نصه التالي :
وأخيرا وبعد ثلاثة أيام، تصريح رسمي حول حادثة اصطدام شاحنة تموين بطائرة مدني. على ارضية المطار في وضوخ الرؤية ووضح النهار..
بعد مرور أكثر من ثلاثة أيام على حادث اصطدام شاحنة تموين بطائرة الخطوط الجوية التونسية التي كانت تستعد لرحلة مونريال كندا يوم السبت 2 نوفمبر وإقعادها عن الطيران، في نفس التوقيت الذي حصلت فيه الطائرة الرئاسية قادمة من الجزائر..
وبعد ما تسبب فيه الحادث الغريب من تأخير تجاوز الأربعة وعشرين ساعة وإلغاء عديد الرحلات، وفي غياب ر.م.ع. الشركة القابع في السجن بسبب وشايات دولة الوشاية والوشاة..
وفي ظل الصمت المطبق لكل أجهزة الدولة.. بعد كل ما حصل، تنشر رئاسة الجمهورية بلاغا في ساعات الفجر الأولى ليوم الثلاثاء 5 نوفمبى تخبر فيه عن اجتماع لمجلس امن قومي انعقد ظهر (؟) الإثنين 4 نوفمبر، وتنسب لرئيس الجمهورية الممددة ولايته اعتباره ما حصل يرقى للجريمة :
"ما حصل مؤخرا في الخطوط الجوية التونسية وهو أمر يرتقي إلى مستوى الجريمة"، نضيفا على عادته: "يتحمّل مسؤوليتها لا فقط من قاموا بالتنفيذ ولكن أيضا من خططوا لها ولغيرها في عدد من المرافق العمومية"..
وباعادة، بدون توضيح وبدون تحديد المسؤولين ولا الإعلان عن أية تحقيقات تقنية أو إدارية أو برلماني او قضائية لفهم ما حصل ولتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات واستخلاص العبر للاصلاح واتخاذ التدابير الوقائية لعدم تكرار ما حدث..
واغتنم رئيس المجلس الفرصة للوقوف على فشل ما قام به سابقا من زيارات رقابية أشبه للغزوات: "عمليات المراقبة التي تمت في وقت من الأوقات لم تكن ناجعة وتم التركيز على صغار التجار وغضّ الطرف عن كبار المحتكرين"..
كما اغتنم الفرصة لإبراز ما يتعرض له من صغوطات دولية في مجال التعاطي غير الإنساني مع الهجرة ورفضه للانتقادات الأممية على تردي أوضاع حقوق الإنسان وتآمل المنظومة الديمقراطية: "المنظمات الدولية المعنية تكتفي في أغلب الأحيان بالبيانات"..
واقر للأسف في نهاية بلاغ الاجتماع بقبوله بشروط ميلوني وتوابعها من رموز أقصى اليمين واليمين الاوروبي المتشدد المعادي للمهاجربن وللعرب والمسلمين: "ضرورة مضاعفة العمل على المستوى الدبلوماسي لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين".. وهو ما يعني الخضوع لشروط الوفد التقني الإداري الذي زار تونس مؤخرا بطريقة سرية لتقييم "مذكرة التفاهم تحت رعاية "سعيد - ميلوني"..
فهل كان يلزمنا تواجد طاىرة رئيس الحمهورية على أرضية المطار لمعاينة حادث اصطدام شاحنة تموين بطائرة تستعد للإقلاع لمونريال وإقعادها عن الحرمة، والتسبب في كارثة تجارية واتصالية للخطوط الجوية التونسية وتعطيل وتنكيل بحرفائها؟؟؟
وهل كان يلزمنا أكثر من ثلاثة أيام لاستراق تصريح مقتضب تآمري لفهم ما حدث؟؟؟ ومن خلال بلاغ إعلامي متأخر بنصف يوم لمجلس الأمن القومي؟؟؟ في حين نشر المسافرون المتضررون وأهاليهم صيحات الفزع ونقلنا جزءا من شهاداتهم في إبانها!!!
أين الحكومة؟؟؟ أين الدولة؟؟؟ أين الإعلام؟؟؟
متى تنتهي "جمهورية الخوف واللامسؤولية" التي أرستها "دولة التدابير الاستثنائية التوسعية المظسترة الدائمة"؟؟؟