وصف السياسي والحقوقي التونسي عبد الوهاب الهاني الأحكام الصادرة مؤخراً في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" بأنها اغتيال صارخ للعدالة و"مجزرة قضائية" جرت فجرًا، في ما سماه بـ"ليلة السكاكين الطويلة"، في إشارة إلى توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين على غرار الأنظمة الشمولية.
واعتبر الهاني، في تدوينة مطوّلة نشرها على صفحته الرسمية، أن المحاكمات تمت دون تهم فعلية أو أدلة أو حتى احترام الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، مشبّهاً إياها بمحاكمات "القضاء النازي" بقيادة الفقيه الدستوري كارل شميت، الذي شرعن استبداد هتلر في ألمانيا النازية.
وانتقد الهاني بشدة ما أسماه بـ"قضاء التعليمات"، قائلاً إن الأحكام، التي تراوحت بين 13 و66 سنة، لم تُصدر عن قضاء مستقل، بل جاءت تنفيذًا لتعليمات السلطة التنفيذية، وهدفها إلباس القرارات السياسية ثوبًا قضائيًا، عبر إدانة سياسية ممنهجة لكل المعارضين.
كما حمّل المسؤولية للعديد من الأطراف، من بينها وزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الداخلية الأسبق توفيق شرف الدين، متهماً إياهما بالوقوف وراء ما وصفه بـ"قضاء المذكرات الوزارية" بدل القضاء المستقل.
الهاني ختم تدوينته بالتأكيد أن هذه المحاكمات تمثل خطرًا حقيقيًا على دولة القانون وعلى السلم الاجتماعي، داعيًا إلى استنهاض الوعي الشعبي والحقوقي في مواجهة ما وصفه بـ"السقوط النازي الجديد" و"الظلم المدستر".