قال عبد اللطيف الهرماسي، الأمين العام بالنيابة للحزب الجمهوري، إن دوافع التفاعل الشعبي مع إجراءات 25 جويلية كانت مبنية أساسًا على إحباطات واسعة من المنظومة السياسية السابقة، التي اتُّهمت بالفساد وسوء الإدارة، وأيضًا على إدانة شاملة للنخب السياسية باختلاف أطيافها.
وأوضح الهرماسي، خلال حضوره في برنامج "حصاد 24"، أن المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع خلال السنوات التي سبقت 25 جويلية لا تتحملها جهة واحدة، بل هي مسؤولية جماعية شملت مختلف المكونات السياسية، من الإسلامي إلى القومي والدستوري، وأن البرلمان آنذاك ساهم بدوره في تشويه صورة الديمقراطية الليبرالية.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة التي تأسست بعد 25 جويلية مازالت، رغم مرور أربع سنوات، تفتقر إلى التقييم الجدي والموضوعي، داعيًا إلى ضرورة إدراك حدودها ومعرفة طبيعتها الحقيقية، خاصة أن ممارسة السلطة هي في نهاية الأمر انعكاس للوعي والمعرفة.
وفي تعليقه على القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ومنها إلغاء آلية المناولة، اعتبر الهرماسي أنها تعبّر عن محاولة لطمأنة الشارع وتهدئة الاحتقان الاجتماعي، مضيفًا أن مثل هذه القرارات تحمل طابعًا شعبويًا، ولكنها أيضًا تُعدّ استجابة لمطالب اجتماعية ظلّت معلقة لسنوات، خاصة من قبل الآلاف من العاملين في ظروف هشّة دون ضمانات.
وختم بالقول إن الوقت وحده كفيل بكشف مدى قدرة المنظومة الجديدة على تحقيق ما وعدت به، مؤكدًا أن الإدانة المستمرة للماضي لم تعد كافية في ظل غياب إنجازات ملموسة في الحاضر.