أكّد أمين عام الحزب الجمهوري بالنيابة عبد اللطيف الهرماسي، أنّ مشاركة الحزب في الوقفة التي دعت إليها الشبكة التونسيّة للحقوق والحريّات يأتي في سياق الاحتجاج على “الانقلاب” الذي يجري على المحكمة الإداريّة تحت قبّة البرلمان.
وقال الهرماسي إنّ هناك إرادة واضحة من السلطة لسحب صلاحيّات البتّ في النزاعات الانتخابيّة من المحكمة الإداريّة ومنحه للقضاء الإداري.
وأرجع الهرماسي ذلك إلى الخوف والرعب الواضحين من أن تقوم المحكمة الإدارية بما يلزم وتذهب حتى النهاية في ردّ الاعتبار للقانون ووضعه فوق الاعتبار بعد المجزرة الانتخابية، وفق تعبيره.
وقال الهرماسي: “بعد المجزرة الانتخابيّة نحن اليوم أمام مجزرة قانونية يعدّ لها النظام وجئنا للاحتجاج على ذلك”.وندّد أمين عام الحزب الجمهوري بالحشد الكبير من رجال الأمن الذي حال دون وصول المحتجّين إلى مبنى البرلمان.
وشدّد على أنّه لم يكن هناك داع لمواجهة حراك سلمي يتسلّح بشعارات بتشكيل أمني من مختلف الأسلاك.واعتبر أنّ ذلك يهدف إلى إجهاض التحرّك، وبيّن أنّ المحتجّين يتمسّكون بحقهم في التعبير عن رأيهم طالما كان ذلك في الحدود السلميّة