انهت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس استنطاق المتهمين في مابات يعرف إعلاميا بملف «التسفير إلى بؤر التوتر» وذلك في انتظار ان يباشر لسان الدفاع المرافعات اليوم الثلاثاء.
و كانت قد واصلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة 25 افريل الجاري، استنطاق المتهمين في ملف التسفير إلى بؤر التوتر والذي شملت الأبحاث فيه 8 موقوفين من بينهم وزير الداخلية الأسبق علي العريض علما وان هيئة المحكمة قد باشرت الاستنطاقات منذ الجلسة الفارطة.
بالمناداة على القضية، تم إحضار كافة المتهمين الموقوفين على ذمة قضية «التسفير إلى بؤر التوتر» بالقاعة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية. كما حضر لسان الدفاع.
وقد باشرت هيئة المحكمة الاستنطاقات من جديد ، علما وانه قد قامت خلال الجلسة الفارطة استنطاق متهمين إثنين وهما كل من الاطارين الامنيين السابقين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي.
وقد انطلقت هيئة المحكمة بسماع نورالدين قيدوز الذي اكد ان علاقته كانت متوترة ببعض قيادي انصار الشريعة، مشيرا الى انه كان يحضر بعض الدروس لبعض الايمة من بينهم وجدي غنيم و محمد حسان..
من جهة اخرى فقد نفى قيدوز علاقته بأبو عياض، مؤكدا انه لم تجمعه به اية لقاءات.
من جهته نفى لطفي الهمامي ما نسب اليه بخصوص علاقته باحدى الخلايا التكفيرية التي لها علاقة بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر، واكد انه لم ينتمي الى اية خلية تكفيرية ولا علاقة له بتسفير الشباب قصد الالتحاق للجهاد بالتنظيمات الإرهابية.
كما نفى سامي الشعال ما وجه اليه من تهم تتعلق بتقديم المساعدات لانصار الشريعة وجمعية نماء...، كما نفى علاقته بالخلية التكفيرية التي تكونت في جهة قليبية وتنشط اساس في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.
ختمت هيئة المحكمة جلسة يوم الجمعة الفارط باستنطاق وزير الداخلية الأسبق علي العريض الذي أكد انه وبعد تكليفه بمنصب وزيرا للداخلية، قام بنزع جبة الانتماء لحركة النهضة حتى لا يكون محل انتقاد على اساس انه يتلقى تعليمات من اي ان كان. وشدد على انه كان حريصا طيلة فترة تقلده منصب وزير الداخلية على الفصل بين السلطة والاحزاب.
كما اعتبر العريض ان وضع البلاد ، خلال فترة تقلده منصب وزيرا للداخلية، كان متوترة حيث عانت البلاد انذاك من التسيب والاعتصمات والاحتجاجات، ذلك إلى جانب وضع مؤسسات الدولة انذاك التي كانت هشة ومؤقتة. وقال بان من أولوياته انذاك هو العمل على تجهيز المؤسسة الامنية حتى تتمكن من الحصول على موقعها داخل الوطن والمجتمع.
وفي ما يتعلق بمسألة المساجد التي خرجت عن السيطرة، قال العريض أنه قد تم خلال 2012 بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية السيطرة على العديد من المساجد باستثناء 50 مسجدا تقريبا.
من جهة اخرى أفاد علي العريض بأن لم ترد على وزارة الداخلية تقارير بخصوص مسألة التسفير إلى بؤر التوتر، مشيرا الى ان «التركيز انذاك كان حول البحث عن الأماكن التي يتم تخزين الأسلحة فيها.
كما نفى علاقته بالاطار الأمني السابق عبد الكريم العبيدي.