قررمجلس نواب الشعب اليوم ارسال النسخة التي صادق عليها من مشروع قانون المالية لسنة 2025 الى رئيس الجمهورية و ختمها ونشرها بالرائد الرسمي وذلك بعد الفشل الى توافق مع نسخة مجلس الاقاليم والجهات .
وتضمنت النسختان اختلافا في نحو 11 فصلا، حيث تم التوصل إلى اتفاق بشأن 9 منها ضمن لجنة "5+5"، فيما استمر الخلاف حول فصلين هما: الفصل المعروف بـ"فصل الطرشي"، وفصل إعفاء وجدولة ديون المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وقد تم اقرار الفصلين من مجلس نواب الشعب، بينما أسقطهما مجلس الجهات والأقاليم.
وقال مراقبون ان المرسوم عدد واحد المنظم للعلاقة بين مجلس نوّاب الشّعب ومجلس الجهات والاقاليم وحسب الفصل 18 منه، تُعتمد النسخة التي تم التصويت عليها في مجلس نواب الشعب في صورة عدم التوافق بين المجلسين .