خلال ندوة صحفية عقدتها عائلات الموقوفين والموقوفات على خلفية نشاطهم المدني المتعلق بالهجرة واللجوء، صرحت المحامية حياة جزار، محامية رئيسة جمعية "تونس أرض اللجوء" شريفة الرياحي، بأن موكلتها تم إحالتها في ماي 2024 بتهمة تبييض الأموال، وفقًا لقانون 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
وأوضحت جزار أنه تم إيقاف شريفة الرياحي لمدة تسعة أشهر مع سبعة موقوفين آخرين في نفس القضية، ولكن بعد انقضاء هذه المدة، تبين أنه لا وجود لأدلة تثبت ارتكاب جريمة تبييض الأموال. وعلى الرغم من ذلك، قرر قاضي التحقيق إحالة موكلتها ومن معها في قضية جمعية "تونس أرض اللجوء" بتهم جديدة، منها "إيواء أجنبي دون إعلام السلطات" والمشاركة في "جريمة 96".
وتطرقت المحامية إلى المخاوف التي تثيرها هذه التهم الجديدة، مؤكدة أن ما يحدث يعكس استمرار التضييق على النشطاء المدنيين العاملين في مجال الهجرة واللجوء، مما يثير تساؤلات حول النوايا الحقيقية وراء هذه القضايا القانونية.
وقد تركزت الندوة الصحفية حول الوضع القانوني للناشطين الموقوفين، والتي لاقت اهتمامًا واسعًا من المنظمات الحقوقية والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان.