أعلنت الحكومة السويدية، الثلاثاء، عن تخصيص 9.2 مليون يورو للمنظمة الدولية للهجرة بهدف تعزيز عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، من بينهم تونسيون، في إطار مشروع يشمل أيضا العراق والصومال وأوزبكستان.
وفيما تنخرط الدول المانحة في تنفيذ سياسات إعادة صارمة، يُطرح سؤال محوري: أين الدولة التونسية من كل هذا؟ فبدلاً من الاكتفاء بدور المتفرّج أو المتلقي لسياسات فرضها الخارج، كان من الأجدر بالحكومة التونسية أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة في الدفاع عن حقوق رعاياها بالخارج، والتفاوض لحلول تحفظ كرامتهم وتحميهم من العودة القسرية إلى أوضاع اقتصادية واجتماعية متردية.
كما أن تكرار إدراج تونس في قوائم الدول المصدّرة للهجرة غير النظامية يكشف عن فشل واضح في رسم سياسات وطنية تنموية توفّر بدائل حقيقية للشباب، وتُضعف من قدرة شبكات الهجرة غير النظامية على استقطابهم.
في الوقت الذي تتكفل فيه حكومات أجنبية بتمويل ترحيل أبنائنا، تغيب الدولة التونسية عن المبادرة، لا بسياسة واضحة لحماية المهاجرين، ولا بخطة شاملة لمعالجة أسباب الهجرة.