كشف العميد هيثم الشعباني رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور أنّ الإفراط في السرعة أصبح ظاهرة خطرة في الطرقات التونسية، مبينا أنها السبب الرئيسي في حوادث المرور والقتلى في السنوات الخمس الأخيرة.
وأوضح اليوم الأربعاء 18 ديسمبر، أنه بسبب الإفراط في السرعة تمّ تسجيل إلى حدود 15 ديسمبر الجاري: 771 حادث مرور، و328 قتيلا، و1241 جريحا.
وأعلن أنّ السرعة تسببت في 15% من حوادث المرور و30% منها قاتلة مما يجعل خطورة حوادث السرعة في حدود 43%.
وبخصوص الولايات التي تتصدر حوادث الإفراط في السرعة، قال العميد هيثم الشعباني إن ولاية تونس في المرتبة الأولى بـ11% ثم صفاقس ثم المهديّة، أما الولايات التي سجلت أكبر عدد من ضحايا المرور بسبب الإفراط في السرعة هي القصرين بنسبة 10% ثم تونس والقيروان.
وقال إنّ أكبر نسبة حوادث إفراط في السرعة تم تسجيلها في الطرقات الوطنية بـ20% وأكثر الضحايا على مستوى القتلى هم من الشباب بين 19 و39 سنة بنسبة 44% والجرحى أيضا 47% من الفئة العمرية نفسها.
وبيّن العميد هيثم الشعباني رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور أنّ أكثر العربات المشاركة في حوادث السرعة هي السيارات الخفيفة والدراجات النارية التي تساهم بـ40% في عدد القتلى و40% في الحوادث.
وأكّد أن وزارة الداخلية وجميع المتدخلين دعوا إلى مراجعة جزئية في مجلة الطرقات لافتا إلى وجود مقترح سيفعّل في 2025 خاصة على مستوى الخطايا التي لن تقلّ عن 20 دينارا، وفي حال تجاوز السرعة المسموح بها ستكون الخطيّة في حدود 60 دينارا مع سحب الرخصة “وعلى كل 10 كلم/س زائدة ستسحب الرخصة لمدّة شهر وعند العودة تتم مضاعفة المخالفات“.
وأوضح أن مخالفات عدم احترام علامات المرور كانت تصنّف جُنحا لكنها ستصبح مخالفات مالية لتعزيز السلامة المرورية.