في بيان أصدرته اليوم 7 ماي 2025، أحيت جمعية "منامتي" الذكرى الأولى للإيقاف التحفظي لرئيستها سعدية مصباح، مجددة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها، ومنددة بما وصفته بـ"الاستهداف الممنهج للنضال الحقوقي والنسوي في تونس".
وقالت الجمعية إن إيقاف مصباح الذي تم في 7 ماي 2024، تبعته إجراءات تعسفية شملت تجميد نشاط الجمعية دون مستند قانوني واضح، معتبرة أن القضية لا ترتبط بمخالفات مالية كما يُروّج، بل تُعبّر عن "رغبة منظومة عقابية في إسكات كل صوت حرّ يدافع عن المساواة والعدالة".
وأكدت الجمعية في بيانها أن مصباح "تدفع ثمن التزامها بمواجهة التمييز والعنصرية"، مشيرة إلى أن كل التهم الموجهة إليها انطلقت من "أخبار زائفة وحملات تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي" دون تقديم أي أدلة ملموسة. وأبرزت الجمعية تعاونها الكامل مع الجهات المختصة، بما في ذلك تقديم تقاريرها الأدبية والمالية، التي أظهرت أن ميزانيتها كانت "محدودة" مقارنة بحجم أنشطتها، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن "بطاقة الإيداع بالسجن صدرت رغم غياب القرائن والإثباتات، وفي خرق صريح لقرينة البراءة".
واستنكرت "منامتي" ما وصفته بـ"التمديد غير المبرر" في إجراءات الإيقاف التحفظي، والمماطلة في استكمال التحقيقات، كما نددت بظروف الاحتجاز، والتضييق على مصباح داخل السجن
وختم البيان بدعوة السلطات إلى "البت العادل والعاجل" في ملف مصباح، ووقف ما سمته "تجريم النضال الحقوقي"، مؤكدة أن الجمعية ستواصل الدفاع عن الحرية والكرامة ورفض كل أشكال الإقصاء والكراهية.