كشفت دراسة أجراها المعهد العربي لرؤساء المؤسّسات، أنّ إغلاق معبر رأس الجدير الحدودي، بين تونس وليبيا والذي يعدّ أحد أهم المعابر البرية في إفريقيا، كانت له تأثيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
ووفق الدراسة تمّ إغلاق المعبر في الفترة من مارس إلى جوان 2024 بسبب الوضع الأمني غير المستقرّ في ليبيا، ممّا أدّى إلى اضطرابات في التجارة وتأثيرات سلبية.
وأوضحت الدراسة التي نشرتها، اليوم الأربعاء، صحيفة الصباح التونسية، أنّ إغلاق المعبر تسبّب في خسائر كبيرة قدّرت بـ180 مليون دينار خلال فترة الإغلاق، وقد تصل إلى 300 مليون دينار بنهاية العام الجاري، إذا لم تسترجع حركة المعبر نسقها الطبيعي.
كما أثّر الإغلاق في المؤسسات التي تعتمد على السوق الليبية، سيما في قطاعات مواد البناء والمواد الفلاحية، وأدّى الإغلاق أيضا إلى زيادة حجم الاقتصاد الموازي، والتهريب عبر الحدود الجزائرية، ممّا ساهم في خسارة 1200 مليون من الإيرادات التي كان من الممكن تحقيقها.