أكد المحامي فوزي جاب الله، عضو هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي العياشي زمال، أنّ عدد القضايا الحالية ضدّ منوّبه تبلغ 30 قضية، وقال، "لكن أتوقع أن تكون أكثر لأنّ بعض الملفات مازالت لم تصل إلى المحاكم باعتبار أنّ الأبحاث مازالت جارية لدى الفرق الأمنية" وفقه.
وأضاف، أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، نظرت الأربعاء 11 سبتمبر 2024، في ملف منوّبه الذي تم سماعه بحالة إيقاف، وقد حضر عدد محترم من المحامين الذي طلبوا التأخير للاطلاع على الملف، ورافعوا كلهم في طلب الإفراج، وفق قوله.
وتابع المحامي أنّ الدائرة حجزت الملف إثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج ولتحديد الجلسة القادمة، والتي من المتوقع أن تكون يوم 18 سبتمبر الجاري بجندوبة، معتبرًا أنّ نفس الملف، سبق أن تم تعيينه بحالة سراح للأسبوع القادم، "لكن رغبة في التنكيل به تم إصدار بطاقة إيداع في حقه في الأثناء، بعد أن أفرجت عنه محكمة منوبة، لأن الملف أصبح مقسمًا للبحث عن طريقة مخالفة للقانون لإصدار بطاقة إيداع في حقه" وفق تعبيره.
وبخصوص القضية التي تم الاستماع بشأنها للعياشي زمال، اليوم، قال فوزي جاب الله: "حين حضرنا الاستنطاق، لم تكن هناك جريمة أصلًا، لأن ملف اليوم ارتبط بشخص قال إن المكلف بجمع تزكيات العياشي زمال جاءه وأمضى له، لكنه يقول في محضر آخر إنه لم يُمض، وبالتالي نلاحظ هذا التردد في أقواله" وفقه.
وشدّد المحامي على أنّ "طريقة الإيقاف تبقى هي الإخلال الإجرائي الأعظم، إذ تم الاستماع إلى زمال في ملف بمنوبة يوم الخميس الفارط، وتم الإفراج عنه بعد منتصف الليل من سجن برج العامري، لكن فوجئ الجميع بأنه وقع اختطافه من قبل فرقة أمنية، وتم توجيهه لغار الدماء ثم للنيابة العمومية بجندوبة أين صدرت بحقه بطاقة إيداع في ملف سبق لها أن أحالته في حالة سراح ".
وكانت هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي العياشي زمال، قد أعلنت الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، أنّ أحد أعضائها تفاجأ لدى تحوله إلى سجن بلاريجيا لزيارة موكله، بعدم وجود العياشي زمال بالسجن.
وذكرت، في بلاغ لها، أنه "تم إعلام المحامي باقتياد موكله من قبل فرقة الحرس الوطني بجندوبة، وذلك دون إعلام فريق الدفاع ولا عائلة المترشح للانتخابات الرئاسية".
وأضافت هيئة الدفاع أنّ محكمة جندوبة رفضت الموافقة على طلب الإذن بالسماح لعدل الإشهاد بالتحول للسجن قصد معاينة قيام المرشح بإمضاء توكيل يسمح للممثله بتمثيله لدى هيئة الانتخابات والإدارات ذات الصلة، وبإتمام إجراءات ووثائق الحملة الانتخابية"، حسب ما ورد في نص البلاغ.
وأشارت إلى أنه "إضافة لزيارة محامي الدفاع كان من المفترض أن يلتقي المترشح وفدًا ممثلًا لفرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بجندوبة".
واعتبرت حملة المرشح العياشي زمال أن ما يجري معه هو "تنكيل يرتقي لدرجة التعذيب الجسدي والنفسي الهدف منه كسر إرادته وإجباره على الانسحاب من الانتخابات الرئاسية، وإرباك استعداد فريق الحملة للانطلاق في الحملة الانتخابية".
وكانت هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي في تونس العياشي زمال قد أعلنت، الاثنين 9 سبتمبر 2024، بأنّه تم "إصدار 5 بطاقات إيداع جديدة في حق العياشي زمال على ذمة المجلس الجناحي بمحكمة سليانة وتحديد موعد جلسة يوم 12 سبتمبر الجاري".
وأكدت، في هذا بيان لها، أنّ "ذلك يكشف بما لا يدع مجالًا للشك أنّ ما يتعرض له المرشح العياشي زمال من تنكيل المُراد منه إرغامه على الانسحاب من السباق الرئاسي، في انتهاك صارخ لحقوقه المدنية والسياسية"، حسب تعبيرها.