كشف سمير عبيد وزير التجارة و تنمية الصادرات اليوم الجمعة 25 اكتوبر 2024 ان صادرات الاقليم الرابع سجلت ديناميكي تصديرية بما قيمته 3.7 مليار دينار اي تطور بنسبة 32 بالمائة خلال التسعة الاشهر الاولى من السنة الحالية و يضم كل من ولايات صفاقس و قفصة و توزر و سيدي بوزيد.
كما اضاف عبيد ان الاقليم الرابع يستأثر بحوالي 13 بالمائة من الجهاز التصديري الوطني حيث يوجد به حوالي 720 مؤسسة اقتصادية منها قرابة 136 مؤسسة مصدرة كليا و حوالي 60 شركة ناشطة في التجارة الدولية و تمثل عائداتها التصديرية حوالي 10 بالمائة من مجمل عائدات التصدير الوطني .
هذا و اعتبر الوزير ان "سياسة التقسيم الجغرافي للبلاد التونسي الى اقاليم تعد أداة إيجابية لتعزيز التجارة الدولية، ودفع التصدير، نظرا لما تمثله المزايا لتنافسية لكل منطقة، من مساهمة في تطوير المخزون التنافسي لكل إقليم".
مشيرا إلى أنه "لا يجب الاكتفاء بالمخزون التنافسي الذي يتمتع به كل إقليم، ولكن يجب العمل على تطوير الجانب اللوجستي والبنية التحتية، حتى يتم تطوير الصادرات وتعزيز التعاون بين المناطق التابعة لنفس الإقليم من ناحية، وبين الأقاليم من ناحية أخرى، وجلب الاستثمار للإقليم الواحد والأقاليم المجاورة ".
وذكر الوزير بان الصادرات الوطنية بلغت، حتى موفى سبتمبر 2024، حوالي 46 مليار دينار، مسجلة بذلك زيادة بنحو 1ر2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، وذلك خاصة في قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية، اللذين ساهما بحوالي 5ٍر3 نقاط في التحسن المسجل".
وأوضح أن "هذا التحسن أدى إلى تقليص العجز التجاري بحوالي 480 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة لسنة 2023".
و اضاف قائلا :"رغم النتائج الإيجابية الملموسة التي كشفت عنها هذه البيانات الإحصائية، فإنه لا تزال هناك فرص واعدة ومجالات اقتصادية متاحة لتحقيق مزيد من النمو، من خلال الاستثمار في الفرص التصديرية، التي من شأنها أن تحقق نسبة عائدات بحوالي 2،4 مليار دينار تونسي، مما سيساهم في تعزيز قدراتنا التصديرية، وتنمية قدرات الاقتصاد الوطني بشكل عام ".