رفعت 12 ولاية أميركية دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز صلاحياته الدستورية من خلال فرض رسوم جمركية شاملة من دون الرجوع إلى الكونغرس، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وقادت المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، التحرك القضائي إلى جانب نظرائها من ولايات أخرى مثل كاليفورنيا وأريزونا وإلينوي ونيفادا.
تستند الدعوى إلى أن ترامب استغل قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 بشكل غير مسبوق، لفرض ضرائب بنسبة 10% على كل الواردات، دون تفويض صريح من الكونغرس. وانتقدت الولايات هذه الخطوة بوصفها "انقلابًا على النظام الدستوري"، محذرة من عواقبها الاقتصادية الكارثية، خصوصًا بعد ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل التوريد وتراجع حركة التجارة والسياحة.
وأكدت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس أن هذه الإجراءات ليست فقط متهورة، بل غير قانونية، فيما وصفت حاكمة نيويورك كاثي هوشول هذه الرسوم بأنها "أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ البلاد".
وفي المقابل، دافع البيت الأبيض عن قرار ترامب، معتبرًا أن الرسوم الجمركية أداة لمواجهة "تهديدات طارئة" مثل الهجرة غير النظامية والعجز التجاري. غير أن هذه المواجهة القضائية تمثل أول اختبار قانوني مباشر لاستخدام قانون الطوارئ بهذا الشكل، وقد تعيد رسم حدود سلطات الرئيس الأميركي في الشأن التجاري.